بعد أن انهار مركز مصر العالمي في زراعة القطن طويل التيلة بسبب ما وصفه الخبراء بالاعتماد على الخبراء الإسرائيليين في مجال تطوير زراعة القطن المصري في العقدين الأخيرين، كشفت ندوة اقتصادية أن صناعة الغزل والنسيج تواجه انهيارا مماثلا.
وقد دقت ندوة أقيمت بنقابة الصحفيين بالقاهرة ناقوس الخطر الذي يهدد بقاء هذه الصناعة التقليدية التي طالما تميزت بها مصر.
وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت عن التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج أن مصر لا توجد فيها صناعة للملابس وإنما يوجد فيها (تصنيع) فقط. فالصناعة التي تعتمد على الفكر والابتكار اختفت لتحل محلها مصانع لتجميع أجزاء الصناعة.
وأوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين أنه على الرغم من أن حجم الاستثمارات في صناعة الغزل والنسيج تبلغ 16.9 مليار جنيه مصري، فلا يوجد مصنع واحد يستطيع إنتاج وصناعة (الجلباب) الذي يتم استيراده من الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول شرق أوروبا.
"
تخلف صناعة الغزل والنسيج يعود إلى عدم فهم الحكومة والقطاع الخاص فلسفة التصدير
"
فلسفة التصدير
وحمل العزبي الحكومة والقطاع الخاص معا مسؤولية عدم فهم فلسفة التصدير، مشيرا إلى انخفاض صادرات مصر من الغزل والنسيج حيث بلغت فقط 895 مليون دولار، وعزا ذلك إلى الفشل في خلق أسواق تصديرية خارجية وعدم فهم طبيعة وأذواق المستهلكين في أوروبا وأميركا خاصة وأن الولايات المتحدة تعد أكبر سوق للصادرات المصرية من الغزل والنسيج والتي بلغت 631 مليون دولار في حين تبلغ الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي 237 مليون دولار.
أما يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات فقد أرجع تخلف صناعة الغزل والنسيج إلى الإجراءات الحمائية الغاشمة التي فرضتها الدولة على هذه الصناعة، مما أدى إلى تدهورها وانغلاق المنتجين على أنفسهم وعدم مسايرة التطور الفني والتكنولوجي لهذه الصناعة حيث لم يجد المنتج المحلي من ينافسه.
وقال زنانيري إن تثبيت سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار ودخول مصر في اتفاقية الكويز أضاف حجم استفادة لهذه الصناعة يقدر بـ45% وحتى الآن لم يستطع المنتجون الاستفادة منها إضافة إلى اقتصار الصادرات المصرية على بعض أنواع الملابس البسيطة.
تدريب الكوادر
وتطرقت الندوة إلى قضية تأهيل وتدريب العاملين في هذه الصناعة بحيث يمكن لهم الوقوف على آخر الصيحات في مجال صناعة الملابس بالنظر إلى سرعة تغير أذواق المستهلكين في الدول التي يتم التصدير إليها. وبينما أرجع البعض مسؤولية التدريب والتأهيل للقطاع الخاص رأى البعض أن توفير العمالة الماهرة والمدربة هي مسؤولية الدولة نافيا استطاعة القطاع الخاص الوفاء بمتطلبات تدريب الأعداد الضخمة من العمال.
وأبرزت الندوة أن استخدام الأدوات والمعدات القديمة أدى إلى تخلف الصناعات النسيجية المصرية على عكس الدول المتقدمة التي وصل الأمر فيها إلى ابتكار مواد خام غير طبيعية ( بتروكيمياوية) عالية الجودة لمعالجة النقص والقصور في المواد الخام.
ــــــــــ