هل وفرت البنوك الإسلامية البديل المطلوب للراغبين في المعاملات وفق النظام الإسلامي؟
- نعم نستطيع القول بكل ثقة إن البنوك الإسلامية استطاعت أن توفر البدائل المطلوبة على جميع المستويات:
مستوى الودائع وحسابات التوفير على أساس عقد المضاربة، في حين أنها في البنوك التقليدية تقوم على أساس القرض بفائدة.
على مستوى شراء السلع والمنازل والمصانع وجميع الأصول من خلال عقد المرابحة (وهو غير موجود في البنوك التقليدية).
على مستوى التصنيع وما فيه أي عمل صناعي أو مقاولات من خلال عقد الاستصناع (غير موجود في البنوك التقليدية).
على مستوى الاستيراد الخارجي من خلال الاعتمادات المستندية القائمة على أساس عقود: المضاربة، المرابحة، المشاركة، الوكالة بأجر، في حين لا يطبق في البنوك التقليدية إلاّ عقد القرض بفائدة إذا دفعت.
على مستوى خطابات الضمان من خلال عقد الكفالة.
وهكذا، بل إن البنوك الإسلامية بدأت تدخل مرحلة التطوير، وتجاوز مرحلة البدائل إلى مرحلة التأسيس والتأصيل لمنتجات جديدة نالت تصنيفاً عالمياً.
نجاح التجربة
* تحول بعض البنوك التقليدية إلى النظام المصرفي الإسلامي هل هو بمثابة الاعتراف بنجاح التجربة أم هو مجرد اقتناص للزبائن؟
- نعم هذا التحول بمثابة الاعتراف بنجاح التجربة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، لأن هذه البنوك أمامها فرصها التي تعتبر أكثر سهولة، ومع ذلك يقرر مجلس إدارتها تحويلها إلى بنوك إسلامية، فهذا دليل على صدق نيات هذه المجالس، وأنهم مأجورون أمام الله تعالى بل آمل أن يدخلوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) وفي الحديث النبوي الشريف: (طوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير ومغلاقاً للشر).
تنوع الخدمات
* يلاحظ أن البنوك الإسلامية لم تستطع بعد أن تجاري البنوك التقليدية في خدماتها وفرة وتنوعاً، فما أسباب ذلك؟
- أعتقد الآن أصبحت لدى البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية خدمات جيدة تنافسية بسبب كثرة البنوك والفروع الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وحينئذ يكون هناك تنافس شديد مشروع على أساس تقديم الخدمات المميزة، وقلة الأعباء، أما حينما يكون البنك الإسلامي وحيداً فيمكن أن يكتفي بالعملاء الملتزمين الذين لا يبحثون عن الحرام.
أرباح البنوك الإسلامية
* البعض يتهم البنوك الإسلامية بأنها تتربح أكثر من مثيلاتها التقليدية، فما ردكم على ذلك؟.
- الربح مشروع في الإسلام ما دام ناتجاً عن عمل حلال بل إن كثرة الأرباح دليل على النجاح وحسن الاختيار وحسن التصرفات.
ولكن الحقيقة أن البنوك الإسلامية تربح أكثر لأن أمامها فرصا استثمارية أكثر، حيث لها الحق في الاستثمار المباشر وغير المباشر، أما البنوك الربوية فليس الحق في القانون الاستثمار بأموال المودعين قطعاً.
زكاة الأسهم
* على أي أساس يتم حساب نسبة الزكاة عن الأسهم وتحديد الشركات الحلال للاستثمار فيها؟
- فقد صدرت مجموعة من القرارات الخاصة بزكاة الأسهم من المجامع الفقهية تدل على أن زكاتها كالآتي:
إذا كانت الأسهم للتجارة فتكون زكاتها حسب قيمتها السوقية يوم حولان الحول، ثم يخرج من قيمتها نسبة 2.5%.
الأسهم للقنية (الاستثمار) فهذه زكاتها حسب موجوداتها الزكوية، ونحن في قطر نقوم بهذا الواجب بالتنسيق مع صندوق الزكاة.
منع اختلاط الأموال
* كيف يمكن منع اختلاط الأموال، والعالم تحكمه نفس النظم المصرفية وتربطه اتفاقيات متشابكة.
- ليست هناك إشكالية من الناحية الشرعية في اختلاط الأموال وخصوصاً النقود، وإنما المهم أن يكون التصرف حلالاًَ مشروعاً فقد أجمع الفقهاء على جواز التعامل المشروع مع من كان غالب أمواله حلالاً، ومن جانب آخر فإن النقود لا تتعين بالتعيين، لأنها تتعلق بالذمة، وتدل على ذلك قصة بربرة حيث تصدق عليها بلحم فطبخته، ثم أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منها، وحينما نبهته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: (إنه عليها صدقة، ولنا هدية)، والحديث صحيح.
هذا والله أعلم.
* شركة تعاقدت مع موظف براتب شهري وقامت بإرساله كمندوب مشتريات خارج المملكة على أمل أن تكون علاقة استراتيجية بعيدة المدى،وقامت بتعليمه وتدريبه والصرف عليه واكتسب من المعرفة بالسوق والأصناف والعلاقات مع الموردين، وبعد أن تمكن من الخبرة والمعلومات طلب الاستقالة واتفق الطرفان على ألا يشتغل بنفس طبيعة العمل إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات ولكنه نقض العهد علماً أن قانون مكتب العمل والعمال ينص على أنه لا يجوز للموظف العمل بنفس العمل إلاّ بعد مرور سنتين إلاّ بموافقة الشركة.
السؤال هو: هل من حق الشركة أن تطالب بحقوقها لتوقيفه عن العمل والالتفات إلى عمل آخر غير ذي صلة بالأعمال التي كان يعمل بها في الشركة وذلك من خلال حكم يصدر عن لجنة التحكيم، مع العلم أن الشركة تضررت بأضرار كثيرة نتيجة اطلاعه على أسرار الشركة لدى المعامل التي تتعامل معها كشركة اعتبارية.
وجزاكم الله عنا كل خير.
- الحمد لله والصلاة على عبده، ورسوله الحبيب وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد فمن الناحية الشرعية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) وفي بعض الروايات (.......... على شروطهم) وهو حديث صحيح، وعلى هذا اتفاق الفقهاء إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
ومن هذا المنطلق فإن للشركة الحق في المطالبة بتنفيذ هذا الشرط بكل الوسائل المشروعة المتاحة سواء كان من خلال القضاء أو لجنة التحكيم، بل لها الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابتها بسبب هذه المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهو حديث صحيح، وقاعدة من أهم قواعد الفقه الإسلامي.
هذا والله أعلم
العمل في مؤسسات غير شرعية
* فضيلة الشيخ: أنا أعمل حالياً في شركة، ولكنني لست سعيداً ولا أشعر بالاستقرار، وأبحث عن عمل منذ فترة، وقد قررت في قرارة نفس ألا أعمل في المؤسسات الربوية، ولكن منذ فترة اتصل بي أحد الأصدقاء ليبلغني بأن هناك فرصة عمل في دولة أخرى في بنك أخذ يتوسع كثيراً من كافة النواحي، ومنها أنه قد بدأ يفتح فرعا إسلاميا.
فهل أستطيع العمل هناك، وانضم إلى الفرع الإسلامي بعد افتتاحه، لأن الأولوية لموظفي البنك، علماً أنني ليست لدي خبرة مصرفية، حيث لم يسبق لي أن عملت في مجال البنوك، ولكنني على دراية ببعض القواعد المصرفية خصوصاً المصرفية الإسلامية، وأحد أسباب التحاقي هو اكتساب الخبرة.
- إذا أخذت الموافقة على أساس أن تتعين في الفرع الإسلامي، وأخذت بذلك عهداً فلا مانع، وإلاّ فاصبر على هذه المضايقة بدل العمل الربوي الذي سماه الله تعالى حرباً من الله ورسوله، وعليك بالسعي الجاد لنيل ما تصبو إليه غير مخالف لشرع الله تعالى.
والله الموفق.
هل مشروعي حرام
* أنا أعمل في التجارة، ولدي شركة مع شخصين آخرين لكل واحد الثلث، حصلنا على مناقصة للدولة العراقية، بالشراكة مع شركة ثانية، وحصة شركتنا هي 45% (والمبلغ كبير جداً جداً).
وتسلم أحد شركائي إدارة المشروع، بينما شركتنا تمر بضائقة مالية، فاقترح أحد الشركاء الاستعانة بالبنوك من خلال قرض، فرفضت،وبعد مرور شهرين تبين لي أن شريكي قد حصل على القرض واستخدمه في المشروع، وهذا القرض يعادل نصف ما دفع في المشروع، وفترة انجاز المشروع هي سنتان ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، وقد مضى عليه فترة 7-8 أشهر، وأنا في حيرة من أمري، لأن انسحابي بدون مقابل ربما أتحمل الديون، وفي نفس الوقت أنا لن أمد يدي للحرام.
فهل المشروع كله حرام، وهل يجوز أن أدفع حصتي من رأس المال من المال الحلال، ولا ألتفت إلى شركائي من أين حصلوا على التمويل، أم أبيع حصتي لشركائي أو لغيرهم لكي أتخلص من الموضوع برمته في حال تعذر على دفع رأس مال من قبلي، أرجو مساعدتي بمخرج شرعي بارك الله فيكم.
- إذا قام شريكك بتمويل حصته عن طريق قرض ربوي، فإنه يتحمل إثمه، ولا يضر في حصتك إذا كانت حصتك قد دفعت من حلال، ولكن الذي يضرك شرعاً هو بعد إتمام الشراكة حيث لا يجوز أن يتصرف في مال الشركة بأي تصرف محرم، لأنه وكيلك وأنت وكيله.
هذا والله أعلم.
بيع العملات الصعبة
* هل يجوز شراء وبيع العملات الصعبة بالدين؟ وهذه العملات هل تعتبر نقوداً أم عروضاً؟
- لا يجوز شراء العملات مطلقاً بالدين، إذ لا بد من شرائها مع وجود التقابض في المجلس أو تسجيلها بالقيد المصرفي، إذا كانت العملتان مختلفتين، أما إذا كانتا من نوع واحد فلابدّ مع التقابض في المجلس عدم الزيادة.
وحسب قرارات المجامع الفقهية فإن عملاتنا اليوم نقود شرعية معتبرة وليست سلعاً.
شراء العملة المحولة بالدين
في حال الحوالات، قد تكون العملة المحلية للمشتري (التاجر) غير جاهزة، فهل يجوز له أن يشتري العملة المحولة بالدين، علماً أن مستوى الصرافة في بلدنا ما زال ضعيفاً، وتكاد المعلاملات أن تكون مرتبطة بهذه الحوالات، وهل يجوز تأجيل دفع الثمن من قبل المشتري حتى يتسلم وكيله، العملة الصعبة مع مراعاة فارق الزمن، وفي حال تحويل مبلغ من هذه العملات إلى بلد آخر وشراء الأخير لهذا المبلغ دون أن يدفع ثمنه، هل يجوز له أن يبيع هذا المبلغ لنفس الشخص البائع مع وجود فارق في الثمن، والمبلغ محول إلى بلد آخر.
- لا مانع من تحويل عملة بعملة أخرى إلى بلد آخر إذا قيدت في حساب العميل، وهذا يسمى حوالة وصرفاً هو جائز حسب قرارات المجامع الفقهية لأن القيد المصرفي بمثابة القبض.
وفي رأيي حتى لو لم يسلم المحوّل العملة إلى البنك فإنها جائزة، لأنها قرض وحوالة، ووكالة، وحوالة، وهما جائزتان.
* هل يجوز شراء العملات بالذمة مع وجود الثقة بين المتبايعين مثلاً في حالة بيع مبلغ من بلد إلى آخر، أو بيع خارج محلات الصرف مثلاً حيث توجد النقود.
- لا يجوز شراء عملة بما في الذمة.
* شخص لديه مبالغ من الريال للبيع، هل يجوز شراؤها وبيعها قبل سداد الثمن للبائع الأول.
- لا يجوز شراؤها، ولكن يجوز اقتراضها، ثم ردها بالمثل.
هذا والله أعلم.
عمليات التقييم في المؤسسات
* لماذا عمليات التقييم في المؤسسات؟ وهل لها أصل شرعي؟
- عمليات التقييم في المؤسسات فريضة وضرورة، ويتساءل الكثيرون عما يجري في مؤسساتنا وغيرها من عمليات التقييم للهيكلة الإدارية، وللإداريين، وللبرامج الأكاديمية، وللأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ونحوهم.. هل هذه التقييمات الشاملة من الكبير للصغير، وبالعكس منهج وافد وارد من الخارج، أم أنها نابعة من روح الإسلام وجوهره؟
فأود الاجابة عنها بإيجاز شديد من خلال النقاط الآتية:
أولاً ـ إن عمليات التقييم الشامل مطلوبة في الإسلام لعدة اعتبارات منها: تحقيق العدالة، إذ العدالة ليست المساواة في كل شيء، بل العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، وقيام كل إنسان بما عليه من واجب.
موضوع: بدائل البنوك للتعاملات الاسلاميه 
السبت نوفمبر 08, 2008 12:43 pm
