التجارة مع آسيا أوضح انقسام في سياسة أوباما وماكين

أوجه الاتفاق بين مرشحي الرئاسة الأميركية باراك أوباما وجون ماكين بشأن التحديات الدبلوماسية والأمنية في آسيا تبدو أكثر من أوجه اختلافهما على عكس مواقفهما بخصوص التجارة مع المنطقة.

فقد أصبحت الأخيرة خط انقسام واضحا بين المرشحين، ويعكس موقف أوباما موقف الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس والتي تعارض اتفاق تجارة حرة ثنائيا مع كوريا الجنوبية ما لم يجر التفاوض عليه من جديد لمنح شركات السيارات الأميركية وصولا أكبر إلى هذه السوق.

كما أبلغ أوباما الشهر الماضي مجموعة أميركية للمنسوجات بأنه سيراقب واردات المنسوجات من الصين وسيدرس فرض قيود وقائية طارئة على واردات البضائع الصينية بموجب القانون الأميركي.

وتعهد باستخدام جميع التدابير المتاحة للضغط على بكين لتغيير سياسة الصرف الأجنبي التي يقول منتقدون إنها تخفض من قيمة عملتها لتعزيز الصادرات مما يسهم في عجز تجاري أميركي مع الصين بلغ 260 مليار دولار.

وأوضح فرانك جانوزي ممثلا عن الديمقراطيين في حلقة نقاش أن أوباما مع التجارة الحرة من القلب، لكن اتفاقية التجارة الأميركية الكورية بها خلل في التعامل مع قضية صادرات السيارات الأميركية. واعتبر أن الاتفاقية سيجرى إقرارها في إدارة أوباما إذا فاز لكن ستقر بضمانات أفضل.

أما الجمهوري ماكين صاحب السجل الطويل من السياسات المؤيدة للتجارة فقد دعم بوضوح اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية والذي أبرم عام 2007. ويقول مساعدوه إن الاتفاقية ستزيد التجارة السنوية بنحو عشرة مليارات دولار وستعزز العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وتحدث ماكين بشكل أقل تفصيلا عن التجارة مع الصين لكنه دعا إلى سعر صرف صيني أكثر مرونة، وأشار إلى ممارسات اقتصادية تجارية فيما يعتبرها تصرفات صينية مثيرة للمشاكل على الساحة الدولية.

وقال مستشار ماكين للشؤون الآسيوية مايكل جرين "إذا انسحبنا من أكبر وأفضل اتفاقية تجارة حرة جرى التفاوض عليها حتى الآن مع آسيا سيضعف دورنا بشدة".

وكتب مايكل فوليلوف وهو باحث زائر بمعهد بروكينغز في تحليله للاختلافات في السياسة بين ماكين وأوباما، أن "على المدافعين عن التجارة الحرة ألا يسألوا أيا من المرشحين سيكون أكثر إخلاصا بل أيهما سيكون في موقف أفضل لتهدئة النزعات الحمائية للكونغرس المقبل والذي سيكون ديمقراطيا بشكل قوي".